fr 1923 - Portant autorisation, pour les Etats placés sous Mandat Français, d'émettre des jetons-monnaie.

ar 1923 - القرار رقم 1849 الذي يأذن للدول الخاضعة للانتداب الفرنسي بإصدار قطع النقود

16-2-1923

1923 - 1849

fr Arrêté N° 1849
Portant autorisation, pour les Etats placés sous Mandat Français, d'émettre des jetons-monnaie.
Le Haut-Commissaire p.i. de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du Président de la République Française en date du 23 Novembre 1920,
Vu les arrêtés 129,302 et 339 des 31 Mars et 31 Août 1920, instituant le régime monétaire applicable dans les territoires de la Syrie et du Liban ,
Vu les lettres du Président du Conseil de la République Française en date du 10 Avril N° 201 du 1er' Juin 1922, N° 319 et du 17 Janvier 1923, N° 27,
Vu le Chapitre XIV du code Pénal Ottoman,
Sur le rapport du Conseiller Financier du Haut-Commissariat,
Sur la proposition' du Secrétaire Général p. i. ;
ARRÊTE :

ar القرار رقم 1849 الذي
يأذن للدول الخاضعة للانتداب الفرنسي بإصدار قطع النقود.
المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان ،
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسية المؤرخ في 23 ت2 1920 ،
بناء على القرارات 129 و 302 و 339 المؤرخين 31 آذار و 31 آب 1920 ، بشأن إنشاء النظام النقدي المعمول به في أراضي سوريا ولبنان ،
بناء على رسائل رئيس مجلس الجمهورية الفرنسية رقم 201 بتاريخ 10 نيسان، 1 حزيران
1922، رقم 319 و 17 ك2 1923، رقم 27،
بناء على الفصل الرابع عشر من قانون العقوبات العثماني،
بناء على تقرير المستشار المالي للمفوضية العليا،
بناء على اقتراح من الأمين العام؛
قرر ما يلي:

fr Art. 1. - L'Etat du-Grand Liban et la Fédération Syrienne sont autorisés à faire frapper et à émettre sur toute l'étendue de leur territoire des jetons-monnaie d'une valeur nominale de P.S. l, P.S. 2, P.S. 5, dans les conditions déterminées au, articles ci-après.
Art. 2. - Ces jetons-monnaie auront valeur libératoire sur toute l'étendue des territoires des Etats de Syrie et du Grand Liban , placés sous le Mandat de la République Française. Toute personne se trouvant à un titre quelconque sur ces territoires sera tenue d'accepter lesdits jetons-monnaie en paiement pour tout e opération, quelle qu'en puisse être la cause ou l'objet, jusqu'à concurrence de 5% du montant des paiements dans la limite des maxima suivants:
P.S. 25 pour les jetons-monnaie de P. S. 1
P.S. 50 pour les jetons-monnaie de P. S. 2
P.S. 100 pour les jetons-monnaie de P. S. 5
Art. 3. - Le montant des jetons-monnaie que l'Etat du Grand Liban et la Fédération Syrienne sont respectivement autorisés il faire frapper et à émettre conformément aux dispositions de l'article 1 du présent arrêté ne pourra dépasser les quantités suivantes:
ETAT DU GRAND LIBAN
Jetons-monnaie de P.S. 1 un million et demi de pièces
soit: L. S. 15.000
Jetons-monnaie de P.S. 2 un million huit cent mille.
soit : L. S. 36.000
Jetons-monnaie de P.S. 5 un million,
soit : L. S. 50.000
FÉDÉRATION SYRIENNE
Jetons-monnaie de P.S. 1 cinq cent mille pièces
soit: L.S. 5.000
Jetons-monnaie de P.S. 2 six cent mille pièces
soit: L.S. 12.000
Jetons-monnaie de P.S. 5 trois cent mille pièces
soit: L.S. 15.000
Art. 4. - Le montant du produit de l'émission des jetons-monnaie dont la création est autorisée par le présent arrêté sera affecté:
1) Au remboursement des frais de fabrication , de transport et d'émission ,
2) Lorsque ces frais auront été intégralement couverts, à l'achat de valeurs sur l'Etat Français ou garanties par l'Etat Français, qui constitueront la couverture des jetons-monnaie émis et devront être déposés à la Banque de Syrie.
Les intérêts produits par ces valeurs appartiendront aux Etats émetteurs, Toutefois 70% du montant de ces intérêts seront obligatoirement employés à l'achat de valeurs destinées à compléter la couverture jusqu'à ce que celle-ci atteigne 100% de la valeur nominale du montant des jetons-monnaie émis.
La liste des valeurs admises en couverture des jetons-monnaie sera fixée par le Gouverneur du Grand Liban 'ou par le Président de la Fédération des Etats de Syrie avec l'approbation du Haut-Commissaire.
Art. 5. - Le montant des jetons-monnaie émis constitue une dette personnelle et directe des États émetteurs.
En cas de retrait ou de rachat partiel ou total l'Etat émetteur, si la couverture était insuffisante pour assurer le remboursement intégral de la valeur nominale des jetons-monnaie émis, devra la compléter par un prélèvement sur ses propres ressources.
Art. 6. - La Fédération Syrienne et l'Etat du Grand Liban sont autorisés à passer avec la Banque de Syrie des conventions en vue de la frappe et de la mise en circulation des jetons-monnaie prévus par le présent arrêté. Ces conventions devront recevoir l'approbation du Haut - Commissaire.
Art. 7. - Tout refus d'accepter dans les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté les jetons-monnaie émis par l'Etat du Grand Liban et la Fédération Syrienne, toute manoeuvre ayant pour but de déprécier ou de tenter de déprécier la valeur de ces jetons, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1000 L.S. ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 8. - Les contrefaçons, diminutions, altérations de ces jetons-monnaie, la mise en circulation des pièces contrefaites, la participation à ces crimes seront poursuivies et punies conformément aux dispositions du Chapitre XIV du Code Pénal susvisé,
Art. 9. - Le Secrétaire Général p.i. et le Conseiller Financier du Haut-Commissariat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, le 16 Février 1923,
Le Haut-Commissaire p.i.
Signé : Robert de CAIX ,

ar المادة 1 - يُصرح لدولة لبنان الكبير والاتحاد السوري بإصدار عملات معدنية في جميع أنحاء أراضيهما بقيمة اسمية غرش l، غرش 2، غرش 5 ، وفقًا للشروط المحددة في المقالات أدناه.
المادة 2 - سيكون لهذه العملات قيمة إبرائية على كامل مساحة أراضي دولتي سوريا ولبنان الكبير، الخاضعة لولاية الجمهورية الفرنسية. سيُطلب من أي شخص بأية صفة في هذه المناطق قبول العملات المعدنية المذكورة لدفع أي عملية ، مهما كان السبب أو الشيء ، حتى 5% من مبلغ المدفوعات في حدود الحد الأقصى التالي:
PS 25 لقطع النقود فئة الـ 1 غرش
PS 50 لقطع النقود فئة الـ 2 غرشان
PS 100 لقطع النقود فئة الـ 5 غروش
المادة 3 - لا يجوز أن تتجاوز قيمة قطع النقود التي يحق لدولة لبنان الكبير والاتحاد السوري على التوالي سكها وإصدارها وفقاً لأحكام المادة 1 من هذا القرار، الكميات التالية:
دولة لبنان الكبير
قطع النقود فئة 1 غرش: مليون ونصف مليون قطعة
أي 15000 ليرة سورية
قطع النقود فئة 2 غرشان: مليون وثمانمائة ألف قطعة
أي 36000 ليرة سورية
قطع النقود فئة 5 غروش: مليون قطعة،
أي 50000 ليرة سورية

الاتحاد السوري
قطع النقود فئة 1 غرش: خمسمائة ألف قطعة
أي 5000 ليرة سورية
قطع النقود فئة 2 غرشان: ستمائة ألف قطعة
أي 12000 ليرة سورية
قطع النقود فئة 5 غروش: ثلاثمائة ألف قطعة
أي 15000 ليرة سورية
المادة 4 - سيتأثر مبلغ العائدات من إصدار قطع النقود التي أذن بإصدارها بموجب هذا المرسوم:
1) سداد تكاليف التصنيع والنقل والإصدار.
2) عندما تكون هذه التكاليف مغطاة بالكامل ، مع شراء التأمين من الدولة الفرنسية أو المضمونة من قبل الدولة الفرنسية ، والتي ستشكل غطاءًا لقطع النقود الصادرة ويجب إيداعها في بنك سوريا.
تعود الفائدة الناتجة عن هذه الأوراق المالية إلى الدول المصدرة ، ومع ذلك ، سيتم استخدام 70% من مبلغ هذه الفائدة لشراء التأمينات التي تهدف إلى إكمال التغطية حتى تصل إلى 100% من القيمة الاسمية لمقدار القطع النقدية الصادرة.
سيتم تحديد قائمة القيم المقبولة لغطاء قطع النقود من قبل حاكم لبنان الكبير أو من قبل رئيس اتحاد الدول السورية بموافقة المفوض السامي.
المادة 5 - يشكل مبلغ قطع النقود الصادرة دينًا شخصيًا ومباشرًا على الدول المصدرة.
في حالة الانسحاب أو الاسترداد الجزئي أو الكلي ، يجب على الدولة المصدرة ، إذا كانت التغطية غير كافية لضمان السداد الكامل للقيمة الاسمية لقطع النقود الصادرة ، أن تكملها بالتعويض من مواردها الخاصة.
المادة 6 - يحق للاتحاد السوري ودولة لبنان الكبير الدخول في اتفاقيات مع بنك سورية لضرب وتداول قطع النقود المنصوص عليها في هذا المرسوم. يجب أن تحظى هذه الاتفاقيات بموافقة المفوض السامي.
المادة 7 - أي رفض قبول ، بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، قطع النقود الصادرة عن دولة لبنان الكبير والاتحاد السوري ، أي مناورة تهدف إلى الإهلاك أو محاولة الإهلاك لقيمة هذه القطع يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى ستة أشهر وغرامة من 100 إلى 1000 ليرة سورية أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 8 - تتم مقاضاة التزييفات ، والنقصان ، وتغييرات هذه القطع، وتداول العملات المزيفة ، والمشاركة في هذه الجرائم والمعاقبة عليها وفقًا لأحكام الفصل الرابع عشر من القانون الجنائي المذكور أعلاه.
المادة 9 - الأمين العام (p.i.) والمستشار المالي للمفوضية العليا مسؤولان ، كل فيما يعنيه ، عن تنفيذ هذا المرسوم ،
بيروت ، 16 شباط 1923 ،
المندوب السامي (p.i.)
الإمضاء: روبرت دي كايكس ،

Coin Decree

Recueil des actes administratifs du Haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban (1919-1926)
ANNEE 1923 - Volume IV - Page 14 - 17

Arabic translation by Turathium